رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية 2025

 

تفعيل منظومة النقد الأجنبي للأغراض الشخصية: كل ما تحتاج لمعرفته

في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل حصول المواطنين على العملات الأجنبية وتنظيم استخدامها للأغراض الشخصية، تم الإعلان عن تفعيل منظومة النقد الأجنبي لعام 2025. تتيح المنظومة لكل مواطن فرصة حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار سنويًا، مع احتمالية إضافة 4000 دولار أخرى لاحقًا. وفيما يلي استعراض شامل لعملية التسجيل وآلية العمل، بالإضافة إلى تأثير هذه الخطوة على السوق.

عملية التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

للاستفادة من المنظومة، يتعين على المواطنين اتباع خطوات التسجيل التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للمنظومة: https://cbl.gov.ly/ مصرف ليبيا المركزي
   
   • الرابط اعلاه هو الرابط الرسمي الذي خصصه مصرف ليبيا المركزي لتفعيل الحسابات وحجز العملات.
2. إنشاء حساب جديد:
   
   • اضغط على خيار “سجل حساب جديد”، ثم أدخل البيانات الأساسية:
     • الرقم الوطني.
     • رقم جواز السفر.
     • رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني.
3. إضافة الحساب المصرفي:
   
   • بعد إنشاء الحساب، انتقل إلى خيار “إضافة حساب جديد”.
   • اختر المصرف الذي تتعامل معه، وأدخل رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بك.
4. التحقق من البيانات وتفعيل الحساب:
   
   • تأكد من إدخال رمز التحقق المرسل عبر الرسائل القصيرة.
   • إذا لم تصلك الرسالة، يمكن طلب إعادة الإرسال أو المحاولة لاحقًا نظرًا لاحتمالية وجود ضغط على الخدمة.
5. الموافقة على الشروط وتأكيد البيانات:
   
   • بعد إتمام جميع الخطوات، تظهر رسالة تأكيد بيانات الحساب واستعداده للاستخدام.

تفاصيل المخصصات المالية وآلية العمل

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن المبلغ المخصص للأغراض الشخصية يبلغ 4000 دولار لكل مواطن ليبي، مع إمكانية إضافة مبلغ إضافي بنفس القيمة في نهاية العام، بناءً على توفر الإيرادات من النقد الأجنبي.

تهدف المنظومة إلى تسهيل حصول المواطنين على العملات الأجنبية بطرق قانونية ومنظمة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على السوق الموازي وتقليل التلاعب بأسعار الصرف.

ضوابط جديدة لتحويل النقد الأجنبي

إلى جانب منظومة الأغراض الشخصية، أطلق مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتنظيم النقد الأجنبي للشركات، وتشمل:

1. التحويلات التجارية:
   • تحديد سقف التحويلات الإلكترونية للشركات التجارية بنصف مليون دولار لكل عملية، وبما لا يتجاوز مليون دولار سنويًا.
2. التحويلات الصناعية:
   • السماح للشركات الصناعية بتحويل ما لا يتجاوز 4% من قيمة الاعتمادات السنوية، وبحد أقصى مليوني دولار.
3. متطلبات إضافية:
   • إلزام الشركات بتقديم مستندات مثل شهادة المنشأ وشروط تسليم المستندات خلال 15 يومًا.

تأثير المنظومة على السوق

منذ الإعلان عن المنظومة، شهدت أسعار العملات الأجنبية تغيرات ملحوظة في السوق الموازي:

• ارتفع سعر صرف الدولار إلى 6.295 دينار ليبي.
• تجاوز سعر صرف اليورو 6.330 دينار.
• بلغ الجنيه الإسترليني 7.600 دينار.

تسبب هذا الارتفاع في زيادة أسعار السلع الأساسية، مما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على السلع.

التحديات والحلول المقترحة

رغم أهمية هذه الخطوة، هناك تحديات تواجه نجاح المنظومة:

1. استقرار الإمدادات:
   • يتطلب نجاح المنظومة استمرار توفير النقد الأجنبي بكميات كافية لتلبية الطلب.
2. مراقبة السوق الموازي:
   • ضرورة تعزيز الرقابة للحد من الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية.
3. تخفيف الأعباء على المواطنين:
   • تبني سياسات إضافية لدعم القوة الشرائية واستقرار أسعار السلع الأساسية.

 

يمثل تفعيل منظومة النقد الأجنبي للأغراض الشخصية خطوة كبيرة نحو تحسين الاقتصاد وتنظيم سوق العملات في ليبيا. وبينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، يبقى نجاح هذه المنظومة مرهونًا بتضافر جهود المصرف المركزي، المصارف التجارية، والجهات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.