سياحة و سفر
شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفئات المستهدفة
صدر مرسوم تنفيذي اقرته الحكومة الجزائرية بتقديم منح جزافية للتضامن بقيمة 7000 دينار جزائري لربات العائلات دون دخل، و12000 دينار جزائري لذوي الاحتياجات الخاصة. لنستعرض اهم التفاصيل :
الفئات المستهدفة:
- منحة 7000 دينار جزائري:
- الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق، غير المقيمين في مؤسسات متخصصة.
- ربات البيوت تحت سن 60 سنة، غير العاملات.
- الأفراد دون دخل، والعاجزون بدنيًا.
- الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، بعمر 18 سنة فما فوق، والذين يملكون بطاقة ذوي احتياجات خاصة بنسبة عجز 100%.
- منحة 12000 دينار جزائري:
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، بنسبة عجز 100%.
- الفئات دون دخل، الحاصلون على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، مهما كانت طبيعة إعاقتهم.
شروط وآليات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن :
- يتم تقديم الملفات على مستوى البلديات، حيث توجد مكاتب انتداب لمديرية النشاط الاجتماعي.
- تدرس الملفات من قبل لجان مختصة لضمان وصول المنح إلى مستحقيها.
الفرق بين المرأة الماكثة في البيت وربّة البيت:
- ربة البيت: هي المرأة التي لا تعمل ولا تمتلك دخلًا ولكنها مسؤولة عن عائلة وأطفال.
- المرأة الماكثة في البيت: قد تشمل النساء غير العاملات ولكن يتم تصنيفهن ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كن يعانين من عجز 100%.
المرأة ربة البيت تحصل على منحة قدرها 7000 دينار إذا استوفت الشروط اللازمة، أما المرأة الماكثة في البيت التي تعاني من عجز فتستفيد من منحة 12000 دينار جزائري.
التزامات الدولة الجزائرية :
ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم التركيز على تحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة من خلال عدة إجراءات :
- زيادة التحويلات الاجتماعية في قانون المالية.
- دعم القدرة الشرائية.
- رقمنة القطاعات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة :
- أول مشروع قانون تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني تناول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يركز القانون على:
- الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
- تسهيل الوصول إلى المرافق العامة.
- تحسين الظروف التعليمية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- فرض نسبة تشغيل لا تقل عن 1% لذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات.
- فرض عقوبات صارمة على من يعتدي على هذه الفئة أو يقصر في مساعدتها.
ختاما، الدولة الجزائرية ملتزمة بتكريس العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة في المجتمع، مع التركيز على تسريع تنفيذ الالتزامات وضمان الشفافية عبر الرقمنة. هذه الجهود تؤكد حرص الجزائر على تحقيق تضامن اجتماعي شامل ومستدام.
